منتدى حواري بين القطاعين العام والخاص من تنظيم المجمع المهني للصناعة السينمائية
تم أمس 1 ديسمبر 2024، اسقاط الفصل الخاص بإحداث الصندوق الخاص للتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري ضمن قانون مالية 2025، حيث صوت 39 نائبا فقط لصالحه مقابل 70 نائبا عارضوه. هذا الصندوق كان سيتيح، عبر آلية الضمان البنكي، وضع برنامج وطني للاستثمار في البنية التحتية للسينما، بما في ذلك إحداث قاعة عرض في كل معتمدية بحلول سنة 2030. بينما لا يزال مقترح قانون الصناعة السينمائية قيد النقاش في لجنة الثقافة.