في بيان خاص، أعلنت مجموعة من الهياكل السينمائية في تونس انها غير معنية بمقترح مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية التونسية والمعروض على انظار مجلس الشعب.
تأتي الجمعيات التي أصدرت بيانها كالتالي:
الغرفة النقابية الوطنية لمستغلي وموزعي قطاع السينما والنقابة المستقلة للمخرجين المنتجين والجمعية التونسية للسينمائيين المستقلين والجامعة التونسية للسينمائيين الهواة والجامعة التونسية لنوادي السينما.
كما أوضحت هذه الهياكل أنها لم تفوض الي اي تشكيلة او هيكل تمثيل القطاع والتحدث نيابة عنها. ودعت في ذات السياق، السيد رئيس مجلس النواب إلى تشريكها في كل المبادرات التشريعية التي تهم قطاع السينما والسمعي البصري.
يأتي هذا الإعلان في سياق تغيرات واسعة في الصناعة السينمائية العالمية، حيث تشهد السينما التونسية محاولات للتأقلم مع التحولات التكنولوجية وتغيرات أساليب الإنتاج والتوزيع. ومع ذلك، يبدو أن الجدل حول القوانين والسياسات التي تحكم الصناعة ما زال مستمرا، وهو ما يبرز أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية صناعة القرار.
يبقى السؤال مفتوحا حول مصير السينما التونسية في ظل عدم التفاهم الحالي، ولكن من الواضح أن التحديات تتطلب جهودا مشتركة وحوارا مستمرا بين جميع الفاعلين لضمان استمرارية نمو هذا القطاع الحيوي في تونس.