تم أمس 1 ديسمبر 2024، اسقاط الفصل الخاص بإحداث الصندوق الخاص للتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري ضمن قانون مالية 2025، حيث صوت 39 نائبا فقط لصالحه مقابل 70 نائبا عارضوه. هذا الصندوق كان سيتيح، عبر آلية الضمان البنكي، وضع برنامج وطني للاستثمار في البنية التحتية للسينما، بما في ذلك إحداث قاعة عرض في كل معتمدية بحلول سنة 2030. بينما لا يزال مقترح قانون الصناعة السينمائية قيد النقاش في لجنة الثقافة.
وفي هذا الإطار، يواصل المجمع المهني للصناعة السينمائية المنضوي تحت منظمة الأعراف “كونكت” جهوده لتعزيز الإصلاحات التشريعية وتوفير بيئة ملائمة لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية. ومن بين هذه الجهود، ينظم المجمع منتدى حواريا بين القطاعين العام والخاص يومي 3 و4 ديسمبر 2024 بنزل Royal ASBU بتونس، تحت عنوان “تحسين مناخ الأعمال ودفع التحول الاقتصادي للقطاع السينمائي والسمعي البصري”.
تهدف الخطة إلى تسهيل التمويل عبر إنشاء آليات جديدة تعتمد على الضمان البنكي، وتحسين حوكمة صندوق الاستثمار بالتعاون مع الصندوق التونسي، وتشجيع الإنتاج المشترك بشراكات دولية. كما تسعى إلى تحفيز الاستثمار في البنية التحتية من خلال إنشاء استوديوهات تصوير ومخابر تقنية، وتأهيل قاعات السينما القديمة وإحداث قاعات جديدة بحلول 2030.
تركز الخطة أيضا على تنمية الصناعة السينمائية في الجهات بإنشاء أقطاب تقنية ومناطق اقتصادية حرة، ودعم المهرجانات لتعزيز الديناميكية الثقافية. ولتعزيز الجاذبية الإقليمية، تشمل إنشاء لجنة وطنية لترويج تونس كوجهة تصوير، وتقديم حوافز ضريبية وتبسيط التراخيص.
فيما يخص التشريعات، تهدف إلى تحديث القوانين لمواكبة التطورات، ورقمنة خدمات المركز الوطني للسينما لتحسين الأداء.
