تنظر المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 8 أوت 2025، في طلب استعجالي لإيقاف عرض وتوزيع وترويج فيلم “اغتراب – Exile” للمخرج مهدي هميلي، على خلفية دعوى قضائية رفعها المخرج عبد الله شامخ، اتهم فيها العمل بـ”الانتهاك الصارخ للحقوق الأدبية والفكرية”.
ويؤكد شامخ، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الفيلم الروائي المذكور يستند إلى مشروعه الأصلي، وهو الفيلم الوثائقي الطويل “فولاذ”، الذي حصل على منحة تشجيع على الإنتاج من وزارة الشؤون الثقافية سنة 2018، إلى جانب دعم مالي من مؤسسات دولية على غرار مؤسسة الدوحة للأفلام، الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، ومنحة مهرجان الجونة، إضافة إلى مساهمات من جهات مانحة أخرى.
كما أشار “عبد الله” إلى أن تحويل المشروع من فيلم وثائقي إلى فيلم روائي طويل دون علمه أو موافقته يمثل خرقاً واضحاً لقانون الملكية الفكرية والأدبية، خاصة فيما يتعلق بحماية المصنفات الأصلية والأفكار الإبداعية. كما اعتبر أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة في تاريخ السينما التونسية والدولية.
ووفق نص الدعوى، فإن مشروع “فولاذ” تم تطويره على مدى سنوات، بناء على بحث ميداني وسيناريو موثق تناول قضايا اجتماعية واقتصادية لطبقة العمال في المجمعات الصناعية بجهة بنزرت، من خلال قصص حقيقية لعمال مصنع الفولاذ، وتوثيق شهاداتهم ومعايشة تفاصيل حياتهم اليومية، في محاولة لنقل تجربتهم الإنسانية والاجتماعية بصدق ودقة إلى الشاشة.