عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 خصّصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية.
وفي مستهل الجلسة بيّن ممثّلو جهة المبادرة أنّ هذا المقترح جاء في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح القطاع السينمائي والسمعي البصري، ويُعد نقلة نوعية لإصلاح هيكلي شامل للقطاع. وأضافوا أنّه يهدف إلى توحيد التشريعات القديمة والمتضاربة، وإرساء أسس تنظيمية حديثة، مشيرين إلى أن الصناعة السينمائية تعاني منذ سنوات من أزمة حقيقية ناتجة عن غياب إصلاحات منظّمة تعيد تنشيط القطاع وتواكب المتغيرات الحالية.
واكّد ممثلو جهة المبادرة أنّ أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثّل في تعطّل الأداء الوظيفي للمركز الوطني للسينما والصورة، الذي تمّ إحداثه بمقتضى المرسوم عدد 86 لسنة 2011، بسبب عدم صدور الأوامر الترتيبية اللّازمة لتمكين هذا المركز من القيام بمهامه لإصلاح وحوكمة القطاع مما أثّر سلبًا على تنظيم العمل وتطويره.
كما بيّنوا أنّ الوضع الحالي للسينما التونسية والقطاع السمعي البصري يشهد تراجعا ملحوظا، رغم وجود بنية تحتية تدريبية تشمل مدارس متخصّصة في المجال السمعي البصري يتخرّج منها سنويا قرابة 600 تقنيا ومتخصصا في المجال، إلا أن غياب آليات تشغيلية فعالة بسبب التشريعات المتقادمة يحول دون استفادة الخريجين من فرص العمل، مما يزيد من معدلات البطالة في صفوفهم.
كما أكّدت جهة المبادرة أن هذا المقترح يأتي في إطار السعي إلى إحياء القطاع السينمائي والسمعي البصري، وتمكينه من لعب دوره كرافد للاقتصاد الوطني ومنصة للإبداع والتنمية الثقافية.
من جهة أخرى تمّ التأكيد على أنّ بلادنا في أمس الحاجة إلى إنتاج وطني يسوّق لصورة تونس في الداخل والخارج، وعلى ضرورة التعريف بخصوصيات المجتمع التونسي ولهجته وثقافته باعتبار أنّ القطاع خلاّق للثروة وسيغير النمط الاقتصادي للدولة التونسية.
كما تقدّم ممثلو جهة المبادرة بتعديلات على مقترح القانون شملت العنوان وأغلبية الفصول. وتداولت اللجنة في شأنها وتمّ التصويت على قبولها بإجماع الحاضرين.
وقررت اللجنة ان تنطلق دراسة مقترح القانون بالاستماع الى قائمة اولية للخبراء المقترحين من جهة المبادرة، مع الانفتاح على كل الجهات الراغبة في إثراء هذا المقترح.
